منظمة الحريات
الحرية والكرامة لهيئة كتابة الضبط
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» الحضارة الإنسانية بين التواصل والصراع.._وصولا إلى العولمة
الإثنين سبتمبر 01, 2014 3:46 pm من طرف Admin

» وقفة ونظرة على بعض مفاهيم دولة القانون
الجمعة أغسطس 29, 2014 3:08 pm من طرف Admin

» نظرية الفوضى
الأربعاء أغسطس 27, 2014 3:03 pm من طرف Admin

» أهمية الإنترنت و فائدته للمجتمعات
الأربعاء أغسطس 27, 2014 2:48 pm من طرف Admin

» التوقـيـع الإلكتروني مـفـهومه التـكـنولـوجـي وحـمايــتـه
الأحد أغسطس 24, 2014 2:01 pm من طرف Admin

» خريطة طريق الحكومة الإلكترونية
الجمعة أغسطس 22, 2014 3:25 pm من طرف Admin

» مراحل تطوير الحكومة الإلكترونية
الجمعة أغسطس 22, 2014 2:37 pm من طرف Admin

» توصيات مجابهة تحديات نجاح تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية
الجمعة أغسطس 22, 2014 11:03 am من طرف Admin

» الحكومة الإلكترونية_ طريق نحو إصلاح إداري وإقتصادي شامل_
الجمعة أغسطس 22, 2014 10:34 am من طرف Admin

سبتمبر 2014
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




القضاء الإداري المغربي:الجزء الثاني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

القضاء الإداري المغربي:الجزء الثاني

مُساهمة  Admin في الثلاثاء مايو 29, 2012 3:35 pm

الفصل الثاني: اختصاصات المحاكم الإدارية

يعد الاختصاص القضائي هو الصلاحية القانونية لهيئة قضائية ما للنظر في نزاعات معينة، وهذا ما سيدفعنا للحديث عن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية الشيء الذي يمكن أن يترتب عنه العديد من الصعوبات، وهنا لابد من التذكير بأن تنازع الاختصاص، قد يكون حول الاختصاص المحلي أو النوعي، والذي يهمنا هنا وتماشيا مع منهجية البحث هو تنازع الاختصاص النوعي ، والنصوص التي تطرقت له في إطار المحاكم الإدارية .
تنازع الاختصاص المحلي: إن أهم تفرقة تتجلى بين تنازع الاختصاص النوعي والمحلي هو كون هذا الأخير لا يعتبر من النظام العام، ومن آثار الدفع بذلك أن يبين الجهة المختصة، كما أنه على المحكمة التي أثير أمامها أن ثبت فيه بحكم مستقل، وهكذا فقد ورد في المواد 14 و 15 و 17 ما يلي: ( سنقتصر على المادتين 14 و15 ).
المادة 14 : تطبق أحكام الفقرات الأربع الأولى من الفصل 16 وأحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية على الدفوع بعدم الاختصاص المحلي المثارة أمام المحاكم الإدارية.
المادة 15: تكون المحكمة الإدارية المرفوعة إليها دعوى تدخل في دائرة اختصاصها المحلي مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل قانونا في الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية أخرى.
واعتبارا لنصوص المحكمة في هذا الباب، فإن مسألة تنازع الاختصاص المحلي نادرا ما يثار.
تنازع الاختصاص النوعي: هو ذو وجهتين إما أن يكون إيجابيا أو سلبيا، فهو يكون إيجابيا في الحالة التي تعلن فيها كل محكمة أنها هي المختصة بالبث في النزاعات المعروضة عليها، وهذا التنازع ـ غالبا ـ لا يطرح.
وأما في ما يتعلق بالحالة التي يكون فيها سلبيا، فهي الحالة التي تعلن فيها كل محكمة أنها غير مختصة في النازلة المعروضة، والمشرع هنا أعطى عناية خاصة لهذا التنازع وخصه بعدة اعتبارات ذلك رعاية لمصلحة المتقاضين التي قد تتضرر لا محالة من هذا الدفع. وهكذا نجد بأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام وعلى كل من له مصلحة فيه أن يثره في جميع مراحل إجراءات الدعوى، كما أنه للجهة القضائية المعروضة عليها الدعوى أن تثيره تلقائيا. كما أوجب المشرع على تلك الجهة أن تثبت له بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه للموضوع، وهذا ما جاء من المواد 11 و 13 من قانون 90 ـ 41 المنشئ للمحاكم الإدارية.
وكملاحظة، يمكن القول أن توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية يستوجب طريقتين: فإما أن القانون يحددبدقة المواد التي يرجع النظر فيها إلى كل من الجهتين القضائيتين أو على الأقل إحداهما، وهنا يكون الاختصاص بحكم القانون.
وإما أن المشرع يكتفي بالتعبير عن مبدأ عام نستخلصه بصفة منطقية ما هي أنواع النزاعات التي يرجع فيها بالتتابع لكل جهة قضائية على حدة، وهذه الطريقة تسمى بنظام " القاعدة العامة للاختصاص " ويمكن تعريف هذه الأخيرة " بأنها تعبير عن مبدأ يحدد بصفة مجردة وعامة مجال اختصاص قضائي معين دون الإشارة إلى أي موضوع ملموس بعينه ".
وتجد هذه القاعدة مرجعيتها في قوانين الثورة الفرنسية التي تضع مبدأ فصل السلطات الإدارية .
وبعبارة أوضح عندما يكون النزاع يجد حله في تطبيق قواعد القانون العام، فإن الاختصاص يرجع للمحاكم الإدارية وعلى العكس من ذلك فإن المحاكم المدنية والعادية هي التي تتدخل عندما يثير النزاع مسالة تتعلق بتطبيق القانون الخاص.
فالإشكالية المطروحة هنا، إذن هل يمكن أن نعتمد على الفصل الثامن من القانون المنشئ للمحاكم الإدارية لتحديد اختصاصها؟
هذه المادة لا تكفي وحدها لتحديد اختصاص الجهات القضائية في المادة الإدارية بل لابد من استكماله بقاعدة عامة للاختصاص تجد أساسها في مبدأ فصل السلطات القضائية عن السلطات الإدارية الذي يكرس الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية والذي يعتبر أساس وجود قضاء إداري متميز عن القضاء العادي، وتسمح هذه القاعدة العامة بتحديد الاختصاص بالنسبة للحالات التي لم ينص الفصل عليها الفصل الثامن .
ويظهر لنا دور المحاكم الإدارية من خلال النص على مجموعة من الاختصاصات المخولة لها، ولقد كان تعدد هذه الاختصاصات متناثرة في مجموع النصوص القانونية فتم حصرها في المادة الثامنة من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، كما جاءت مواد أخرى من نفس القانون مكملة لتحديد هذه الاختصاصات، وفصل أو فرز الاختصاصات المخولة للمجلس الأعلى تبعا للمادة التاسعة، وكذا الاختصاصات المخولة لمحكمة الرباط الإدارية المحدث بموجب لمادة 11 من قانون 90 ـ 41، ومنه إذا رجعنا إلى اختصاصات المحاكم الإدارية نجد هناك اختصاصات عامة و اختصاصات إضافية لمحكمة الرباط الإدارية واختصاصات المجلس الأعلى.
المبحث الأول: الاختصاصات العامة و الخاصة
سنقسم هذا المبحث لمطلبين، الأول يتضمن الاختصاصات العامة للمحاكم الإدارية، أما الثاني سنتطرق فيه إلى الاختصاصات الإضافية المخولة لمحكمة الرباط الإدارية.
المطلب الأول: الاختصاصات العامة للمحاكم الإدارية
عموما يمكن القول أن جميع القضايا التي تدرج في المجال الإداري هي قطعا من اختصاص المحاكم الإدارية، هذا إضافة على أن القانون اعتمد المعيار العضوي إذ اعتبر وجود شخص عام من وراء الأضرار الناتجة عن أفعاله ونشاطاته علة كافية للإقرار باختصاص المحاكم الإدارية، وقد يترتب عن هذا كله إدخال بعض القضايا التي تعتبر خارجة عن النطاق الإداري ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.وحسب المادة 8 من القانون السابق تختص المحاكم الإدارية بالبث ابتدائيا في القضايا الآتية:
" تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنحالوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة و النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العامة و موظفي إدارة مجلس النواب و موظفي مجلس المستشارين، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
و تختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون " .
المطلب الثاني: الاختصاصات الإضافية لمحكمة الرباط الإدارية
يمكن أن نرجع اختصاص محكمة الرباط الإدارية بالنزاعات المرتبطة بالوضعية الإدارية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم إلى دور السلطات المركزية في كل دعوى تقام في مواجهتهم، فضلا على أن بعض المعينين بظهير شريف في وضعية مزدوجة، فالعامل على سبيل المثال يعد حسب ظهير 15 فبراير 1977 ممثلا لجلالة الملك ومندوبا للحكومة في العمالة أو الأقاليم الذي يزاول فيه مهامه.
إلى جانب أنه رجل السلطة الأساسي الذي بواسطته يمارس السيد وزير الدولة في الداخلية وصايته على مجالس العمالات والأقاليم، الأمر الذي دفع المشرع إلى قصر الاختصاص على محكمة الرباط الإدارية، باعتبارها العاصمة الإدارية والسياسية للمملكة المغربية، بالإضافة إلى شبهة التأثر في المطالبة أمام محكمة إدارية محلية. مما يشكل إخلال جسيما بمبدأ تكافئ الفرص ووحدة جهة التقاضي.
وفي موضوع اختصاص محكمة الرباط مكانيا، نذكر بأن هذا الحسم جاءا نظرا لتدخل المشرع لا لسكوته خاصة وان هناك إشكالا قانونيا كان يسيطر بالنسبة للذين يعنيهم الأمر حالة تعدد مقار سكناهم بأكثر من جهة والذي ترك فيه الاجتهاد الفرنسي لرافع الدعوى اختيار المكان، على خلاف المشرع المغربي الذي اتجهت إرادته منذ عام 1958 إلى قصر درجات التقاضي في هذه الحالة أمام ابتدائية الرباط في مسائل القانون الدولي الخاص .
وفيما يتعلق بهذا الموضع ذهب أستاذنا الدكتور عبد القادر بينة إلى أنه: " تدرج محكمة الرباط الإدارية بين مختلف المحاكم الإدارية، وتخضع على العموم لنفس التنظيم والتسيير اللذين تخضع لهما هذه المحاكم، لكن نظرا لخصوصية وموقع مقرها في العاصمة الإدارية للملكة، فإن مشروع القانون أضاف إليها اختصاصات إضافية وأكد على بعض الاختصاصات التي كانت مضافة من قبل إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يتعلق ببعض الطعون الخاصة بالتشريعات لانتخابية أعضاء مجلس النواب.
وطبقا للمادة 11 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 90 ـ 41، نجد أن الاختصاصات الإضافية لمحكمة الرباط الإدارية تترجم بصورة قاطعة رغبة المشرع في النظر في النزاعات المتعلقة ب:
الوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم لما لها من الأهمية.
بالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم ( أي في المصالح الإدارية المغربية الموجودة خارج التراب الوطني ).
المبحث الثاني: اختصاص المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف الإدارية
المطلب الأول: محاكم الاستئناف الإدارية
أحدثت هذه المحاكم الاستئنافية, بموجب قانون رقم 80.03 صادر في 14 فبراير 2006 ,(*)بعد إحداث المحاكم الإدارية بالقانون رقم 41.90 بتاريخ 10 سبتمبر 1993, أي بفرق زمني لمدة ثلاثة عشر سنة تقريبا.
و يحتوي هدا القانون على 7 أبواب, تتضمن واحد وعشرين مادة التي تخص أحدات هده المحاكم و كيفية تركيبها و اختصاصاتها و عن المساعدة القضائية و اجل الاستئناف و كيفية الطعن بالنقض في أحكامها و ذلك كالأتي:
أولا: كيفية تكوين محاكم الاستئناف الإدارية
تتكون هذه المحاكم - وفق ما تقضي بت المادة من القانون رقم 80.03 – من :
_ رئيس اول و رؤساء غرف و مستشارين
_ كتابة الضبط
و يمكن تقسيم هذه المحاكم الى عدة غرف حسب انواع القضايا المعروضة عليها.
ويساعد الهيئة القضائية في القيام ببعض المهام, المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق, الذي يتولى تعيينه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الادارية. وذلك من بين المستشارين و باقتراح من الجمعية العمومية لمدة قابلة للتجديد.
و تعقد هذه المحاكم جلساتها و تصدر قراراتها, و هي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط. اماعن المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق فان حضوره ضروريا للادلاء باراءه مكتوبة مع امكانية توضيحها شفويا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع او القواعد القانونية المطبقة عليها, و ذلك بالنسبة لكل قضية على حدة بالجلسة العامة.
و يحق لاطراف الدعوى الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي.
و تظل لهيئة الحكم ضلاحية الاستعانة برءيه تبعا لقنلعته بما يدلي به من مواقف و اقتراحات.
و تلافيا لاي تاثير مباشر منه على هيئة الحكم, فان القانون لم يخوله صلاحية المشاركة في مداولات المحكمة.
اما عن تاريخ بدا العمل بهده المحاكم فقد حدد بشهر من تاريخ نشر المرسوم المحدد لعددها المشار اليه اعلاه.
ـ اختصاصات محاكم الاستئناف الادارية
تختص محاكم الاستئناف الإدارية – بموجب المادة 5 من القانون رقم 80.03 – بالنظر في استئناف احكام المحاكم الادارية و اوامر رؤسائها ماعدا اذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.
كما اسثنيت المادة 5 صراحة من اختصاص تلك المحاكم الاحكام الصادرة عن المحاكم الادارية في المنازعات الانتخابية و كذا فيما احيل عليها من اجل تقدير شرعية القرارات الادارية فان استئنافها يكون امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى.
اما عن النزاعات الاستعجالية المعروضة على هذه المحاكم فينظر فيها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف او نائبه باعتباره قاضي المستعجلات
ـ المساعدة القضائية و إجراءات الطعن بالاستئناف
تخضع المساعدة القضائة و اجراءات الطعن بالاستئناف لمقتضيات المواد من 7 الى 1 من قانون رقم 80.03 لسنة 2006 بشان احداث محاكم استئناف ادارية.
المساعدة القضائية: تنظر محكمة الاستئناف الادارية – بموجب الادتين 7 8 من القانون رقم 80.03- في مسالة الساعدة القضائية عند الطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن رئيس المحكمة الادارية برفض منح المساعدة القضائية وذلك بعد احترام اجراءاته التي تتمتل في احترام اجل اطعن أي برفعه خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ ان يحال مقال الاستئناف مع مستنداته على محكمة الاستئناف داخل اجل 15 يوما من تاريخ وضع المقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الادارية.
و تتولى غرفة المشورة-على اثر ذلك –البت في طلب الاستئناف المتعلق بمنح المساعدة القضائية داخل اجل خمسة عشر (15) من تاريخ احالة الملف إليها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 موفق فاتح نوفبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية
و في حالة قبل طلب المساعدة القضائية عند رفعه لدى المحكمة الادارية فان قرار المساعدة يسري على المرحلة الاستئنافية و المجلس الاعلى
وتتعلق تلك المساعدة –بدفع اتعاب المحامين في القضايا التي تستلزم حضور الدفاع- من طرف الخزينة العامة وذلك لاجل ضمان الالتزام الجدي للدفاع عن القضايا المعروضة امام المحكمة و ايلائها ما تستحقه من عناية سواء تعلق الامر باعداد الملفات او القيام بالمساندة الفعلية لطالبي المساعدة القضائية.
وتقتصر المساعدة القضائية، فقط على تعيين الدفاع – كما سبق أن بينا – ولا تسري على الرسوم القضائية على اعتبار أن طلبات الإستئناف معفية من تلك الرسوم المادة 10 من ق رقم 80 03
ومن ما يميز مقتضيات المادتين 7 و 8 من شئن المساعدة القضائية التنصيص على مسطرة سريعة لإحالة الملف والبث فيه.
إجراءات الطعن بالاستئناف: يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 وتبعا لآخر تعديلاته.
تنص تلك الفصول على ما يلي بيانه
الفصل:134 استعمال الطعن بالإستئناف حق في جميع الأحوال عدى إذا قرر القانون خلاف ذلك.
يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الإبتدائية خلال 30 يوما يبتدأ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون
يبتدأ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناءا على طلبه ابتداء من يوم التبليغ
لا يقيل تبليغ الحكم من طلبه ولو بدون أي تحفظ
يوقف أجل الإستئناف والإستئناف نفسه داخل الأجل القانوني لتنفيذ عدى إذا أمر بالتنفيذ المأجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147
الفصل 135 يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو كان الطلب دون تحفظ ويكون كل استئناف نتج عن الإستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لايمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الإستئناف الأصلي
الفصل 136 تضاعف الآجال 3 مرات من مصلحة الأطراف الذين ليس لهم موطن ولا محل إقامة بالمملكة
الفصل 137 توقف وفاة أحد الأطراف آجال الإستئناف لصالح ورثة ولا تقع مواصلتها من جديد إلا بعد مرور 15 يوما التالية لتبليغ الحكم للورثة بموطن الشخص المتوفى طبقا للطرق المشار إليها في الفصل 54
يمكن أن يقع هذا التبليغ إلى الورثة ممتليهم القانونيين جماعيا دون تنصيص على أسمائهم وصفاتهم.
فصل 138 يمكن أن يقع تبليغ وثيقة الإستئناف في حالة المشار إليها في الفصل 137 طبقا للطرف وللأشخاص المعنيين بنفس الفصل غير أن المستئنف لا يمكن أن يواصل إستئنافه إلا بعد التبليغ لكل واحد من الورثة وممثله القانوني بموطنه
الفصل 139 إذا وقع أثناء أجل الإستئناف تغيير في أهلية أحد الأطراف أو وقف الآجال ولا يبتدئ سيرانه من جديد إلا بعد 15 يوما من تبليغ الحكم لمن لهم الصفة في تسلم هذا التبليغ
الفصل 140 لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ويجب ألا يقتصر مقال الإستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالإستئناف
الفصل 141 يقدم الإستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه
يتبة وضع المقال بكتابة الضبط في سجل خاص ويوجه مع المستندات المرفقة به دون مصاريف إلى كتابة ضبط محكمة الإستئناف المختصة
يسلم كاتب الضبط وصلا للأطراف الذين يطلبونه وتعتبر النسخة الحاملة بطابع كتابة الضبط بمتابة وصل
وتخضع لنفس الآجال للاستئناف الاوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الادارية المنصوص عليها في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة المدنية -الذي سبق ذكره –.
يقدم مقال الاستئناف الى كتابة ضبط المحكمةة الادارية بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام.
و توقيع المحامي على المقال المكتوب ليس بمعناه الضيق بل يشمل ايضا توقيعه على ما يتطلب ملف الدعوى من تعقيبات و مذكرات جوابية وذلك عملا باحكام المادة 31 من قانون المحاماة (218) الذي ينص على ان المحامين المقيدين بجدول هيئة المحامين بالمملكة هم وحدهم المؤهلين لتقديم المقالات و المستندات و المذكرات الدفاعية في جميع القضايا.
و ينبغي ان يرفق مقال الاستئناف مع مستنداته داخل اجل اقصاه 15 يوما من تاريخ ايداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الادارية.
أما ما يتعلق باستئناف قضايا الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فتظل مقتضياته المنصوص عليها في المادة 13 من قانون رقم 41.90 بشأن إحداث المحاكم الإدارية سارية المفعول. ويحيل المجلس الأعلى الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة (المادة 12 من القانون رقم 80.03 بشأن إحداث محاكم الاستئناف الإدارية).
و لا يترتب عن الطعن بالاستئناف – في الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري – أي أثر واقف، إذ تظل للإدارة الصلاحية في الاستمرار في تنفيذ قرارها ما لم تنته مختلف مراحل التقاضي، تطبيقا لمبدأ الفاعلية الإدارية الذي يقضي بتنفيذ القرارات الإدارية بأثر فوري. وذلك خلافا لما يسري في مجال القضاء العادي.
كما وأن القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف لا تقبل التعرض المادة 14 من قانون رقم 80.03 لسنة 2006 بشأن إحداث محاكم الاستئناف الإدارية)، وذلك بهدف تحقيق السرعة في تطبيق المساطر. وهو حافز للمتقاضين لتتبع الجدي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم.
ويتعين تطبيق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، والقانون رقم 41.90 لسنة 1993 بشأن إحداث المحاكم الإدارية أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
الطعن بالنقض: تخضع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه.
وتطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية.
و يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المختصة (المادة 18 من القانون رقم 80.03 الذي سبق ذكره).
و لقد خول القانون – المذكور سالفا -، للمجلس الأعلى وهو يبت في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية، حق التصدي للبت في دعاوى الإلغاء نظرا لأهمية دعوى الإلغاء المتجلية في المراقبة التي يمارسها القضاء على أعمال الإدارة .
المطلب الثاني: اختصاص المجلس الأعلى بصفته محكمة للنقض
سطر الظهير الشريف رقم 223 ـ 57 ـ 1 الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957 المحدث للمجلس الأعلى للقضاء قواعد تنظيمه واختصاصاته ، وأدخلت عليه تعديلات بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للملكة بتاريخ 15 يوليوز 1974، وبمقتضى 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية .
وتقتصر سلطة المجلس الأعلى مبدئيا على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للمبادئ والنصوص القانونية أو عدم موافقته لذلك، فإن وجد المجلس الأعلى الحكم متفقا مع تلك المبادئ والنصوص القانونية قضى برد الطعن، وفي حالة العكس فإنه يقضي بنقض الحكم فقط و إعادة ملف القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض أو إلى محكمة أخرى مساوية لها من حيث الدرجة، وذلك حتى تعيد النظر في جوهر النزاع في ضوء المبادئ والأسس القانونية التي وردت في قرار النقض، ولا تمتد رقابته إلى تقدير الوقائع التي هي من اختصاص محكمة الموضوع .
ويبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص بخلاف ذلك في مجموعة من القضايا، محددة كالآتي:
الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدها جميع المحاكم المملكة.
الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطة الإدارية للشطط في استعمال السلطة.
الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.
البث في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة الأعلى درجة مشتركة بينهما غير المجلس الأعلى.
مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى.
الإحالة من أجل التشكيك المشروع.
الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة .
وسنشير هنا فقط للاختصاصات المجلس الأعلى المرتبطة بالنزاعات الإدارية، إذ يختص بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
المقررات التنظيمية الفردية الصادرة عن الوزير الأول.
قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية .
ويكون المجلس الأعلى المرفوعة إليه دعوى تدخل في اختصاصه ابتدائيا وانتهائيا مختصا أيضا بالنظر في جميع طلبات التابعة لها أو المرتبطة بها وجميع الدفوعات التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الإدارية .




خــاتـمــة:
و على العموم إن الدولة لا يمكنها أن تتقدم إلا بوجود القضاء و تنهار بانعدامه فبدعم القضاء المغربي بداية بالمحاكم الإدارية سنة 1994 تقدم نحو تحقيق حصانة للحقوق و الحريات في مواجهة تجاوزات السلطة أما عند اكتماله بخلق محاكم استئنافية في هذا المجال شكل نموذجا يدعم قوة القانون فوق كل سلطة و اعتبار.
و لهذا فالمغرب استطاع بدخوله الألفية الثالثة أن يجعل من الإصلاح الحقوقي احد ابرز مميزاته شكل القضاء نواة له، إذ أحاط حقوق المواطنين بسياج من الهيبة و الوقار يتولى تطبيق القوانين أي كانت الجهة المقصودة به.

-------------------------------------------------
1 د.الجيلالي أمزيد: " مباحث في مستجدات القضاء الإداري "منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الطبعة الأولى 2003.
2 د.عبد الله حداد مرجع سابق صفحة 9 ـ 8 .
3 الأستاذ المنتصر الداودي: "الإشكاليات القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري" صفحة 81 طبعة 2005.
د. عبد القدر مساعد: "القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام 1998/1999.
د. عبد الله حداد: " القضاء الإداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 9 ـ 10.
يشر الفصل 16 من الدستور على أن جميع المواطنين مطالبون بالمساهمة والالتزام بالدفاع عن حرمة الوطن، و ينص الفصل 17 منه على أن يتحمل الجميع كل على استطاعته في التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، أما الفصل 18 فهو يؤكد على أن الجميع يتحملون متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.
د.عبد الله حداد مرجع سابق صفحة 11
د.عبد الله حداد مرجع سابق صفحة 14
د. عبد القدر مساعد: "القضاء الإداري المغربي ضمانة للحقوق والحريات" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام صفحة 31 ـ 1998/1999.
د.عبد الله حداد مرجع سابق صفحة 15.
د. أشركي أفقير عبد الله: " التنظيم القضائي المغربي" صفحة 126/127 السنة الجامعية 2004/2005
د. محمد محجوبي: " الوجيز في القضاء الإداري المغربي" صفحة 45 دجنبر 2002
د. عبد الله حداد " القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة17
وزارة العدل دليل المحاكم الإدارية م.س. صفحة 10.
د. حميد أبولاس: "محاضرات في مادة القضاء الإداري" جامعة عبد المالك السعدي ـ الكلية المتعددة التخصصات ـ تطوان ـ صفحة 17/18 الموسم الجامعي 2004/2005
المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية 90 ـ 41 .
د. عبد الله حداد " القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 32.
د. عبد الله حداد " القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 33.
د. حميد أبولاس: "محاضرات في مادة القضاء الإداري" جامعة عبد المالك السعدي الكلية المتعددة التخصصات بتطوان صفحة 29/30 الموسم الجامعي 2004/2005
د. عبد الله حداد " القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية" صفحة 36.
د.فريجة عبد الهادي: "قراءة في قانون إحداث المحاكم الإدارية" مقال منشور بمجلة الأمن الوطني عدد 34 سنة 1994 صفحة 20.
بالرجوع إلى المقتضيات التشريعية المتعلقة بالاختصاص النوعي في مجال المنازعات الإدارية، يتبين جليا أن المشرع قد سعى إلى الحفاظ على الاختصاص العام لفائدة المحاكم العادية إلى جانب إنشاء ولاية قضائية بالتخصص للمحاكم الإدارية للبث في القضايا التي ورد تعدادها في القانون 90 ـ 41، وهو الأمر الذي يمكن تأكيده من خلال التقرير المتعلق بالأعمال التحضيرية لهذا القانون ( ج.عدد 83 بتاريخ 30 ستمبر 1991 ـ نشرة مداولات مجلس النواب ).
د. مشيش الشبيهي: " في القضاء الإداري المغربي دراسة عملية " طبعة 1997 ص 18.
وقد ثم إدخال مبدأ فصل السلطات إلى القانون المغربي بواسطة الفصل 8 من الظهير التأسيسي الصادر في 12 غشت 1913.
ظهير شريف رقم 225 ـ 21 صادر في 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993 ) بتنفيذ قانون 90 ـ 41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4557 بتاريخ 3 نونبر 1993.
(تممت بموجب القانون رقم 68.00 الصادر في 24 نوفمبر 2000 والقانون رقم 54.99 الصادر في 25 أغسطس 19 99).
د.والقيد الحسين كلية الحقوق ـ جامعة محمد الأول ـ وجدة"خصائص التجربة المغربية يف ضوء إحداث المحاكم الإدارية"منشورات كلية العلوم القانونية مراكش: "المحاكم الإدارية ودولة القانون" صفحة 32 و 33.
تم تحديد عددها في اثنين (2): احداهما بالرباط (تشمل المحاكم الادارية للرباط الدار البيضاء فاس مكناس و وجدة.) و الاخرى بمراكش(لتشمل المحاكم الادارية لمراكش و اكادير).
انظر مرسوم رقم 187.06.2 صادر في 29 من جمادى الاخيرة 1427 موافق 25 يوليوز 2006 بتحديد عدد محاكم الاستئناف الادارية و مقرها و دوائر اختصاصها منشور بالجريدة الرسمية عدد 5447 بتاريخ 14 اغسطس 2006 ص 2002.

ينص الفصلان على ما يلي بيانه.
-الفصل 148 : يختص رؤساء المحاكم الابتدائية وحدهم بالبت في كل مقال يستهدف الحصول على أمر باثباث حال أو توجيه اندار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص ولا يضر بحقوق الأطراف . ويصدرون الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إليهم في حالة وجود أي صعوبة.
يكون الأمر في حالة الرفض قابلا للاستئناف داخل خمسة عشر يوما من يوم النطق بت عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حالة أو توجيه إنذار. ويرفع هذا الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.
إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة.
يقوم عون كتابة الضبط المكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال وملاحظات المدعى عليه الاحتمالي أو ممثله. ويمكن تبليغ هذا المحضر بناء على طلب الطرف الملتمس للإجراء إلى كل من يعنيه الأمر، ولهذا الأخير أن يطلب في جميع الأحوال نسخة من المحضر.
إذا لم يكن القيام بالمعاينة المطلوبة مفيدا إلا بواسطة رجل فني أمكن للقاضي تعيين خبير للقيام بذلك.
-الفصل 153 : تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن للقاضي مع ذلك أن يفيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. ويفصل في الاستئناف بصفة استعجاليه.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.
(218) ظهير شريف رقم 1.93.162 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 موافق 10 سبتمبر 1993 معتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. منشور بالجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 29 سبتمبر 1933 ص 1834.
وحسبما لحقه من تعديلات وتتميمات ولا سيما بالقانون رقم 39.96 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.117 بتاريخ 10 غشت 1996، المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.93.162 – الذي سبق ذكره – منشور بالجريدة الرسمية عدد 4421 بتاريخ 14 أكتوبر 1996 ص 2300.

تنصص المادة 13 من القانون رقم 41.90 المشار إليه أعلاه، على ما يلي بيانه:
"إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية أو إدارية وجب عليها أن ثبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع.
وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها، أمام المجلس الأعلى الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تسلم كتابة الضبط. به لملف الاستئناف".
الجريدة الرسمية عدد 2347 بتاريخ 18 أكتوبر 1957.
الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 17 يوليوز 1974.
د. محمد ضريف "حقوق الإنسان بالمغرب دراسة في القانون العام" منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع صفحة 275 طبعة 1994.
د. مليكة الصروخ: " القانون الإداري دراسة مقارنة " صفحة 531.
الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 9 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية.
المادة 17 من نفس القانون.

Admin
Admin

عدد المساهمات: 1105
تاريخ التسجيل: 05/03/2012

http://alhoriyat.worldgoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى